أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، المشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والمزمع عقده الأحد 31 أكتوبر، لاستعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتنقية البطاقات التموينية، وخطة الوزارة للسيطرة على ارتفاع الأسعار في ظل إرتفاع الاسعار العالمية.
وكان من المقرر أن يتواجد المصيلحي أمام اقتصادية النواب الثلاثاء 19 أكتوبر ليستعرض خطة وزارته المستقبلية لتوفير جميع السلع، والحفاظ على مخزون استراتيجي جيد، في ظل التوقعات بموجة غلاء قادمة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، خاصة واننا نعتمد على الاستيراد لكثير من السلع أهمها الزيت.
ومن المنتظر أن يوضح المصيلحي خلال اللقاء ما تم بشأن منظومة بيع الخبز المدعم، والأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار بفصل صرف الخبز المدعم داخل القاهرة الكبرى، وأيضا سيتحدث عن ميكنة الصوامع للسيطرة على عمليات توريد القمح.
ويشرح وزير التموين ما تم من إجراءات لحل مشاكل البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية، والاتفاقات التي تمت بالتعاون مع وزيرة التضامن في هذا الشأن.
ومن المنتظر أن يستعرض وزير التموين خطته لتوفير مخزون استراتيجي جيد ومستمر عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد بالتعاون مع عدد من الوزارات مثل الزراعة والري، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتعتمد خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية على محورين، الأول تطوير المصانع الحكومية المنتجة لهذه السلع مثال: مصانع السكر، ومصانع عصر وتكرير الزيوت، والمحور الثاني على زيادة زراعة المحاصيل المستخدمة في هذه الصناعات، مثل قصب السكر وبنجر السكر والحبوب الزيتية.
ووفقا لتصريحات وزير التموين أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 85% هذا الموسم وتستهدف وزارة التموين إلى تحقيق نسبة 100% خلال العام القادم 2022، كما تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100%، وكان قرار منع استيراد الأرز له أثر إيجابي على توافر المعروض من السلعة بالأسواق، واستقرار اسعاره.
وبالنسبة لسلعة الزيت، والتي تقوم وزارة التموين بالاعتماد على الاستيراد بنسبة 95% تقريبا منه، اتجهت مؤخرا إلى تشجيع القطاع الخاص أصحاب المصانع الصغيرة لعصر البذور، والتي تعمل بطاقة 3 آلاف طن للدخول في المنظومة بحيث يتم استيراد البذور الزيتية، وعصرها وتكريرها، بالإضافة إلى وجود خطة استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية.
وبالنسبة لخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة موجة الغلاء المرتقبة والناتجة عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، خلال تصريحات سابقة على أهمية إتاحة السلع، وليس السعر وشدد على أن العدالة ليست في ثبات الأسعار، ولكن في توافر السلعة.
وأوضح المصيلحي أن هناك احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي من 4 إلى 6 أشهر، مما يجعلنا قادرين على تحمل إرتفاع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن أي زيادة تطرأ على سلع المقررات التموينية، تكون بنسبة طفيفة، مثال الزيادات الأخيرة على سلعتي الدقيق والمكرونة بواقع 50 قرشا فقط للكيلو .
ومن المتوقع أن يستعرض المصيلحى خطة وزارته لاستكمال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، واستكمال مخطط تطوير 600 مركز خدمة بنهاية العام القادم 2022.
جدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية اعلن صباح اليوم الخميس زيادة سعر زيت التموين بواقع 4 جنيهات للتر، ليباع بسعر 25 جنيها بدلا من 21، وأيضا زيادة سعر العبوة سعة 800 بواقع 3 جنيهات ليصرف لاصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 جنيها بدلا من 17.
